2 – اقسام استصحاب:

الف)  استصحاب وجودي و عدمي:‌

«استصحاب وجودي عبارت است از اينكه مورد استصحاب امر وجودي باشد». اين قسم استصحاب در حقوق مدني كاربرد زيادي دارد؛ به عنوان مثال مادة 357 قانون آيين دادرسي مدني صحت اين استصحاب را در حقوق مدنی تصريح مي‌كند و مي‌‌گويد: «در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بقاي آن است، مگر اين كه خلافش ثابت شود». اين ماده اگرچه در مورد استصحاب وجودي حق و دين است ولي از نظر وحدت ملاك مي‌توان گفت در هر موردي كه شرايط استصحاب وجودي فراهم شد، مي‌توان استصحاب را جاري نمود.[1]

اما «استصحاب عدمي عبارتست از اينكه مورد استصحاب امر عدمي باشد و در به وجود آمدن آن ترديد حاصل شده باشد».

در حقوق مدني جريان اين قسم از استصحاب نيز مورد پذيرش قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه مادة 359  قانون مدني مي‌گويد:‌

«هرگاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن كه تصريح شده باشد». مبناي وضع اين قانون در واقع استصحاب عدم است؛ زيرا عدم نقل شيء از ملكيت مالك اصلي به ملكيت مشتري مورد استصحاب قرار گرفته است. طبق مادة 178 قانون مدنی نيز تصریح شده است: «مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است، مالِ كسي است كه آن را بيرون بياورد».  چنين مالي را تنها در صورتي مي‌توان تملّك نمود كه معلوم باشد مالك از آن اعراض كرده است و در صورت ترديد در وقوع اعراض، استصحاب عدم اعراض به يابندة مال، اجازة تصرف در مال را نمي‌دهد.[2]

ب)  استصحاب حكمي و موضوعي :

«استصحاب حكمي اين است كه مورد استصحاب حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد»[3]؛ به عنوان مثال مادة 872 قانون مدني مي‌گويد: «اموال غايب مفقود الاثر تقسيم نمي‌شود، مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند». در اين حكم جواز تقسيم اموال غايب مفقود الاثر با استصحاب موضوعي حيات مفقود الاثر منتفي شده است.

ج) استصحاب شك در مقتضي و شك در رافع:

«استصحاب شك در مقتضي در موردي است كه ترديد در بقاي مستصحب ناشي از ترديد در استعداد بقاي آن در زمان لاحق باشد».[4]

در زمينه اعتبار اين نوع استصحاب اختلاف نظر وجود دارد. شهید صدر این نوع از استصحاب را حجت نمی‌داند و اين اختلاف نظر اصولي در حقوق مدني نيز تأثير گذارده است و كاربرد هر دو مبنا در حقوق مدني به چشم مي‌خورد؛ به عنوان نمونه جريان استصحاب شك در مقتضي در مادة 124 ق. م ديده مي‌شود، اين ماده مي‌گويد: ‌«اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختص همسايه بوده و سابقة اين تصرف معلوم نباشد، بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سر تير برداشته شود، صاحب عمارت مي‌تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد، مگر اين كه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازة او ايجاد شده بوده است».

اين ماده متضمن استصحاب شك در مقتضي است بدين معنا كه ترديد در بقاي حق‌الارتفاع ناشي از آن است كه ما نمي‌دانيم مقتضي ايجاد اين حق اذن بوده است يا عقد لازم؛ اگر مقتضي عقد لازم بوده است، اكنون اين حق باقي است و اگر مقتضي آن اذن بوده است، اين حق با خرابي عمارت از بين رفته است.

در نقد اين ماده گفته شده است كه استصحاب مزبور صحيح نيست، زيرا استصحاب شك در مقتضي است.[5]

مثال ديگر در اختلاف نظر حقوق دانان در اين مسأله آن است كه در صورت تحقق خيار عيب در معامله و زوال عيب قبل از اعمال خيار، مي‌توان اعمال خيار نمود؟ آيا مي‌توان خيار عيب را باقي دانست؟

قانون مدني در اين زمينه حكم ندارد ولي بعضي از حقوق‌دانان در اينجا به دليل استصحاب، حق خيار را باقي مي‌دانند.[6]

د) استصحاب جزئي و كلي :

«استصحاب جزئي در موردي است كه در بقاي فرد معيني كه قبلاً موجود بوده است، ترديد شود»؛ مثلاً‌هرگاه عقد معيني منعقد گردد سپس به دليلي در بقاي آن ترديد شود، استصحاب بقاي‌آن عقد معين، استصحاب جزئي خواهد بود.[7]

جريان اين نوع استصحاب نيز در حقوق مدني متداول است.

اما «استصحاب كلي در موردي است كه مورد استصحاب فرد معين و مشخصي نباشد، بلكه مفهومي كلي و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد». در علم اصول اين نوع استصحاب را به سه قسم تقسيم كرده‌اند و در مورد اعتبار اين اقسام مباني متعدد ارائه نموده‌اند.[8]