قسمت هفتم

تطهیر  مسجد واجب كفايي است

 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «وجوب ازاله النجاسه عن المساجد كفائي و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سببا، فیجب علي كلّ أحد» ايشان مي فرمايند: وجوب ازاله نجاست از مسجد كفائي است كه وجوب كفائي يعني براي همه مكلفين واجب مي شود اما امتثال آن توسط فردي يا گروهي كه صورت بگيرد، از عهده ي همه ساقط مي شود.

 برداشت وجوب كفايي از نصوص

  به چه صورت از نصوص استفاده كنيم كه اين واجب، واجب كفائي است يا اين واجب، واجب عيني است؟ طبيعتا  اقسام عمده ي وجوب كه در اصول آمده است: تعييني و تخييري، نفسي و غيري، عيني و كفائي، اصطلاح اصول است كه برگرفته از استنباط فقهاء از نصوص و ادله فقهاء كه از ادله، وجوب و حكم را استنباط مي كنند، با قدرت استنباطي شان وبا توجه به نحوه ي بيان، براي وجوب ا قسامی استنباط كرده اند. البته اقسام حكم خيلي وسيع است . اما تقسيم بندي اصولي و معروف همين  است.

   منظور از واجب عيني و كفايي

  واجب عيني:

واجبي است كه تكليف متوجه تمامي افراد مكلفين باشد و فعل هم جزء افعال تمامي مكلفين باشد، به عبارت ديگر فعل، فعل مكلف است بما هو مكلف و مورد واحدي ندارد و حكم هم متوجه مكلف است بما هو مكلف و اختصاص به فرد خاصي ندارد، اين واجب عيني است.

 واجب كفائي:

واجبی  است كه خطاب در آن عام است مثل «وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ» كه مخاطب همه مكلفين است اما عمل (جهاد)واحد است و جزء افعالي است كه مربوط به عوامل بيروني مي شود و جزء فعل شخصي مكلف نيست.

بنابراين جهاد كه دفاع از اسلام است، يك فعل است و فعل شخصي افراد نيست و يك عمل مهم است ولي يك عمل است و هميشه هم نيست مخصوصا مثل جهاد دفاعي كه گاهي دشمن حمل مي كند و دفاع واجب می شود براي همه منتهی يك عمل است، عده ي كه بروند آن عمل را انجام بدهند، امتثال محقق شده است واز عهده ي ديگران ساقط مي شود. مسئله ي موضوع بحث ما همين است كه وجوب ازاله ي نجاست از مسجد، وجوب كفائي است،فعل شخصي مكلف نيست كه هر مكلفي آن فعل را مثل صلاه و صوم  واجب برای خود داشته باشد، بلكه  يك فعل است و براي همه واجب شده است كه طبيعتا همه كه تكليف شخصي ندارند و امكان هم ندارد كه همه بروند يك عمل ازاله را انجام بدهند. پس با فهم و استنباط فقهاء واجب مي شود كفائي.

 «جاهِدُوا فِي اللَّهِ»، «ادفنوا امواتكم»، «غسّلوا موتاكم» خطاب به كل مكلفين است و كل مكلف  يك نفر را غسل بدهند نمي شود يا همه جمعيت برود در جبهه كه نمي شود. از نصوص اينگونه مي فهمیم که نص و خطاب براي عموم است و متعلق عمل، واحد است و براي بعض  نيست، براي عموم كه آمد، مي شود تكليف عمومي و عمل هم که جزء‌ افعال شخصيه نبود، نتيجه اش كفايي مي شود. اين اصطلاح فقهائي و استنباطي است كه از نصوص و وضعيت بيان و قابليت عمل استخراج مي شود . وجوب ازاله ي نجاست هم كفائي است «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ‏ النَّجَاسَه» كه معنايش اين مي شود «ازلوا النجاسه عن المسجد» كه خطاب عام است و عمل واحد است.

سوال:

اگر شخصي مسجد را تنجيس كند، آيا تكليف متوجه خود آن شخص مي شود يا وجوب به شكل كفائي است ومتوجه همه است؟  

جواب:

سید یزدی مي فرمايند: فرق نمي كند. هر كسي سبب تنجيس شده باشد باز هم وجوب كفائي است. چون خطاب براي عموم است و خطاب براي آن شخص نيست.

 شهيد اول (ره) واجب عینی می دانند

 اما در اين ميان شهيد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اگر فاعل مختاري مسجد را تنجيس بكند، او مكلف است به وجوب عینی  كه  ازاله نجاست بكند. چون او اولا سبب شده است و ثانيا قاعده تسبيب كه يك قاعده ي فقهي است، مسئوليت مي آورد. البته قاعده ي تسبيب عمدتا در احكام وضعيه است ولي ملاك اصلي و روح قاعده تسبيب اين است كه سببيت مسئوليت مي آورد. با تتبع در موارد مختلف فقهي به اين نتيجه مي رسيم كه سببيت باعث مسئوليت است. بنابراين او مسئول است لذا مي گويد هر كسي در هر كاري كه سبب بشود بايد مسئوليت را بپذيرد. كه اين قاعده به جهت مسئوليت پذيري بود نه به جهت تسبيب. اگر كسي ذي نفع است يا ذي ضرر، مسئوليت به عهده اش مي آيد. مسئوليت پذيري از موارد مختلف فقه استفاده مي شود و قاعده ي تسبيب هم واضحترين است، بنابراين فاعل مختاري كه مسجد را تنجيس مي كند، معينا ازاله ي نجاست به عهده اوست.

 شهيد دليلي نياورده است و ما اينجا دليل اقامه كرديم. شهيد مي گويد فاعل مختار خود مكلف است كه بايد آن نجاست را ازاله كند. گفتيم از مجموع مسائل فقهي استفاده مي كنيم كه سببيت مسئوليت مي آورد و قاعده تسبيب هرچند در حكم وضعي است، اينجا هم مي تواند مؤيد باشد. مذاق فقه هم اين را اعلام مي كند كه او سبب است و او بايد اين عمل را انجام بدهد و از بقيه ساقط مي شود.

جواب  مرحوم آقاي خويي به شهید  :

 سيد الخویی(ره) می فرماید: فرمايش شهيد(ره) دراين رابطه قابل التزام نيست. براي اينكه اگر بگويد كه وجوب ازاله مثل وجوب دفن و كفن است، وجوب دفن و كفن اول واجب عيني براي وليّ است و اگر ولي استطاعت و توانش را نداشت، آنگاه به عهده ي همه تعلق مي گيرد. يا وجوب نفقه كه براي ذي نفقه واجب عيني است اما اگر او توانش را نداشت، ديگران بايد اقدام بكنند، بخاطر وجوب حفظ نفس.

اگر اينگونه گفته شود، صورت معقول دارد در مقام ثبوت اما در مقام اثبات دليل نداريم. دليل در شكل وجوب كفائي آمده است.

 اما اگر بگويد كه وجوب ازاله عيني مي شود كه از اول وجوب به ديگران تعلق نمي گيرد و اگر مكلف امتثال نكند، به عهده ي ديگران وجوبي نيست، اين خلاف اجماع است. بنابراين  فرق نمي كند در هر دو صورت وجوب كفائي است.

 تحقيق :

 اما تحقيق اين است كه آنچه كه شهيد فرموده است، درست است. ما يك قاعده ي فقهي داريم به نام قاعده ي تعيين و تخيير كه اين قاعده جايي است كه امر داير باشد بين تعيين و تخيير و احتمال تعيين بدهيم و احتمال تخيير هم بدهيم. مثلا مي گوييد تقليد مجتهد اعلم امرش داير است بين اينكه تخييرا تقليد اعلم و غير اعلم واجب است ويا متعينا اعلم واجب است، كه احتمال تعيين مي دهيد، اصل تعيين است. چون قدر متقين است و امتثال قطعي است. عقلي و عقلايي است و اصولي . هم اصول درباره قاعده تعيين و تخيير اشكالي ندارد و هم فهم عقلاء و هم حكم عقل كه حكم عقل آن قدر متيقن شامل مي شود كه حكم عقل است نه دليل عقل. بنابراين قاعده تعيين و تخيير اينجا مطلب را اثبات مي كند، مي گويد اين شخصي كه تنجيس كرده يا به طور تخيير وجوب به عهده اوست و يا اينكه معينا به شكل تعيين واجب به عهده ي او است، امر داير شد بين تعيين و تخيير، اصل تعيين است.

 ادامه دارد...

[1] 1. ذكري ، جلد 1 ، صفحه 157.

[2] 2. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 252.