آقای کرزی جهت فریب دادن جامعه بین المللی و گمراه ساختن افکارعمومی در افغانسنان دست به ایجاد یک درامه دیگری زده و نام آن را محکمه اختصاصی بحران کابلبانک گذاشته است.
در این دادگاه متهمین اصلی بحران کابلبانک قطعا حضور ندارند و تعداد زیاد از متهمین آن را یا افراد کاملا بی گناه بانک مرکزی تشکیل می دهند و یا متهمین سطح پایین کابلبانک.

متهمین اصلی که برادر رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور و تعداد حد اقل ده الی پانزده نفر از قدرتمندان و وابستگان دربار ریاست جمهوری هستند و قسمت اعظم پول های کابل بانک را با جعل و تزویر غارت نموده اند هیچ یک حتی در لیست متهمین کابلبانک شامل نیستند. صرف نظر از اینکه شخص رییس جمهور که خود متهم به دریافت حدود بیست ملیون دالر پول سپرده گذاران کابلبانک در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009هست نه تنها در لیست متهمین شامل نیست بلکه با عالم از طمراق وپر رویی درامه ننگین به اصطلاح محاکمه متهمین کابلبانک را گردانندگی می کند.
متاسفانه در کشور بلا کشیده ما رییس جمهور بالا تر از قانون، مافوق همه مقررات، غیر مسوول و و اجب الاحترام هست و در برابر هیچ یک از جرایم متعدد مالی که خود و اعضای خانواده وی مظنون به ارتکاب آن هستند حاضربه پاسخگویی نمی باشد !

محکمه اختصاصی بحران کابلبانک نزدیک به دو سال پیش از طرف اینجانب وصندوق بین المللی پول پیشنهاد شده بود که هدف واقعی آن محاکمه شفاف وعادلانه تمام متهمین کابلبانک بود. در آن پیشهاد آمده بود که تمام قضات و دادستانها باید از میان کسانیکه دارای شهرت نیک هستند انتخاب شوند، استقلال محکمه رعایت باید رعایت شود و تمام جریان محاکمه باید به صورت علنی انجام یابد و نمایندگان قانونی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی و بانک مرکزی باید در آن حضور یابند و جریان محاکمه را نظارت نمایند. اما رییس جمهور مانند سایر اجرات دیگر خویش قضات را طبق سلیقه خود انتخاب نمود، در کوچکترین اقدامات آنان تاکنون روزانه مداخلت نموده و درین اواخر اکثریت آن متهمین به شمول برادر خویش را توسط یک فرمان غیر قانونی از محاکمه معاف نموده وتمام تکتانه قرضه های جعلی آنان را نیز کلا بخشیده است. مطابق قانون، رییس جمهور صلاحیت معافیت از محاکمه هیچ فردی را که متهم به جرم جعل و تزویر وسقوط یک اداره مالی باشد ندارد.

خوشبختانه در طی چند روز گذشته دو راپور مهم به وسیله دو مرجع معتبر بین المللی و افغانی به نشر رسید که هردو بانک مرکزی افغانستان و کار مندان آن را از هر گونه سوء نیت، غفلت، و ارتکاب جرم بریءالذمه قرار دادند و مرتکبین اصلی جرایم کابلبانک را بار دیگر مشخص وبرملا ساختند. یکی ازین مراجع کرول اسوسیتس نام دارد که مشهور ترین ومعتبر ترین حسابرسان در سطح دنیا در بخش حسابرسی فراگیر هستند و دیگری کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری که سه عضو آن ازحکومت افغانستان وسه عضو دیگر آن از جامعه بین المللی هستند. هردو اداره تحقیقات وسیعی رابرای چندین ماه به صورت بی طرفانه در مورد ماجرای خدعه وکلاهبرداری در کابلبانک انجام دادند و نتیجه تحقیقات خود را اخیرا به دست نشرسپردند. اینک دیگر جای باقی نمی ماند که اداره آقای کرزی به درامه ساختگی کابلبانک ادامه داده و کارمندان مظلوم، بیدفاع وبی گناه بانک مرکزی به شمول این جانب را محاکمه سیاسی نماید. اینک زمان آن فرارسیده است که متهمین اصلی در یک محاکمه عادلانه وشفاف تحت اشراف موسسه ملل متحد به میز محاکمه کشانیده شوند و در صورت ایکه محکوم شناخته شوند به جزای اعمال شان برسند تا پند برای آیندگان شود.

بحران کابل بانک یک ضایعه بزرگ برای ملت بیچاره و مظلوم افغانستان به شمار می رود و من به حیث رییس بانک مرکزی اسبق کشور بیش از هر فرد دیگرازین حادثه غمگین ومتاثر شده ام. هرچند عدم کشف خدعه ها، فریب کاری ها و خیانت های واقع شده توسط مجمع سهامداران کابل بانک که در طول سال های 1383 الی 1389 صورت گرفت عدم موفقیت بانک مرکزی را در کشف به موقع این خیانت ها نشان می دهد. این عدم موفقیت تنها در دوره کاری من نه بلکه بیشتر در دوره های کاری رؤسای قبل از من صورت گرفته است. طوریکه راپور کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد از سال 2004 الی سال 2007 درآن بانک هیچگونه ارزیابی و نظارتی صورت نگرفته است. اما بررغم ادعا های ناروا وبی بنیاد رژیم اقای کرزی وراپور بی اساس آقای لودین، به عقیده من، درعدم کشف این خدعه ها توسط بانک مرکزی نه در دوره من و نه در دوره های قبلی هیچگونه سوء نیت دخیل نبوده است. خدعه ها در نقاط مختلف دنیا رخ داده اند ومجهز ترین بانک های مرکزی دنیا گاه گاهی به مدت طولانی از کشف آن ها عاجز مانده اند.

چیزیکه بسیار مهم است این است که ما به محض اینکه خدعه ای ر اکشف کردیم خاموش وبی تفاوت نه نشستیم و فورا دست به اقدام زدیم. به طور مثال، ما زمانیکه خدعه بزرگی را در بانک انکشافی افغانستان کشف کردیم در ظرف چند ساعت عمل کردیم، مالکان آنراکه یک باندما فیایی خارجی (شهروندان روسی وازبکستانی) بودند گرفتار کردیم وبانک مذکور را در کنترل بانک مرکزی قرار داریم و بعد ها جواز بانکداری اش را لغو کردیم. هرچند ماه ها بعد در اثر خیانت ورشوت ستانی آقای اسحق الکو دادستان موجود مجرمین از بند رها و از مملکت فرار نمودند. مجرمینی که بیشتر از هفده میلیون دالرپول سپرده گذاران افغانستان را غارت کرده بودند. اینجانب پس ازین واقعه اسفبار نیز دست به کار شدم و شکایت رسمی به جناب قاضی القضات افغانستان و رییس جمهور فرستادم تا از خاینینکه در رهایی مجرمین بانک انکشافی افغانستان دست داشتند تحقیقات کلی وهمه جانبه صورت گیرد اما متائسفانه چنین تحقیقاتی تا کنون صورت نگرفته و شاید تا پایان دوره حکومت آقای کرزی هم صورت نگیرد.

ما به مجردییکه از یک خیانت بزرگ وسازمان یافته در پشتنی بانک مطلع شدیم دست به کار شدیم. با وجود حمایه بعضی از ارکان کلیدی رژیم از آقای حیات الله دایانی رییس اسبق پشتنی بانک که متهم به اختلاس ده ها ملیون دالر بود، نهایتا پس از یک سال کشمکش وی مجبور به استعفا گردید و از ضیاع بیشتر دارایی های مردم جلوگیری به عمل آمد. بعد از رهایی ازین دو بحران به مجردیکه در ماه دلو سال 1388 از خریداری های جایداد های سهامداران کابلبانک که دوعمارت آن در اختیار نزدیکان رییس جمهور ومعاون اول وی بود مطلع شدیم فورا از وزارت مالیه امریکا تقاضای کمک تخنیکی در مورد حسابرسی فراگیر بین المللی نمودیم و ضمنا تشویش خود را طی یک نامه رسمی به رییس جمهور ابراز نمودم که کاپی هر دو نامه ضمیمه این اعلامیه به نشر می رسد. اندکی بعد به همراه سایر اعضای محترم شورای عالی بانک مرکزی فیصله بر طرفی تمام سهامداران را ازسمت های اداری شان صادر نمودیم که نه تنها شامل کابلبانک بلکه شامل سهامداران سایر بانکها ی دیگر نیز می گردید. هرچند در ماه های حمل وثور سال 1390 رییس جمهور در تخلف با ماده دوازدهم قانون اساسی و ماده سوم وسایر مواد قانون دافغانستان بانک در کار های ما مداخله نموده و مانع تطبیق کامل این تصمیم گردید. من به محض اینکه در ماه سنبله سال 1389 از خدعه ها وخیانات سهامداران کابلبانک اطلاعات بیشتری بدست آوردم فورا آن اطلاعات را با رییس جمهوروو زیر مالیه شریک ساخته و در صدد برطرفی فوری رییس عمومی ورییس هیئت عامل کابلبانک گردیدم و در موضع خود نیز اصرارنمودم و این اقدام راعملی نمودم.

چیزیکه بسیار درد آور است این است که بعد از شروع تحقیقات، متولیت کابلبانک وبعد ها مدیریت تصفیه کابلبانک قدم به قدم نقش پای عده از بلند ترین مقامات سیاسی کشور خاصتا رییس جمور و معاون اول رییس جمهور وخانوده هایشان را در قسمت زیادی از خیانت های واقع شده در کابلبانک به صورت مجسم دریافت نمودند. همان بود که من به صورت مسلسل خواهان محاکمه علنی تمام سهامداران کابلبانک (نه یک عده کمزور آن) در یک محکمه علنی گردیدم. از اینکه پس از یازده مرتبه تقاضای محاکمه علنی رییس جمهور به پیشنهادات من اعتنای نکرد من این موضوع را به صورت رسمی به رییس جمهور نوشتم. سپس به خاطر حصول دارایی های مردم تصمیم گرفتم که تقاضای انجماد دارایی های تمام متهمین کابلبانک به شمول برادر رییس جمهور وسایرین را از بانکهای مرکزی دنیا نمایم، اقدامیکه بیشتر از همه رییس جمهوررا خشمگین و عصبانی ساخت. با این مقدمه باید به عرض برسانم که اگر عدم کشف غیر عمدی خدعه وفریب در کابلبانک جرم پنداشته شود، پس باید تمام روسای قبلی بانک مرکزی در لست متهمین شامل گردندد چون بیشتر خد عه های کابلبانک هم در زمان روسای بانک مرکزی قبل از من صورت گرفت است. تقاضای انصاف این است که با همه برخورد یکسان شود نه برخورد متفاوت وسلیقه ای.

من بحیث رییس اسبق بانک مرکزی افغانستان وتیم کاری ام با نهایت اخلاص وصداقت وظایف خودرا انجام داده و تلاش های زیادی را در جهت افشای جرایم مالی متهمیین کابلبانک به شمول وابستگان اقای کرزی براه انداختیم و اقدامات متعدد در مورد حصول دارایی های عامه و منجمد نمودن دارایی های منقول وغیر منقول تمام متهمین کابلبانک در داخل و خارج افغانستان انجام دادیم. با وجودی که رییس جمهور نامه محرمانه ما را که به خاطر منجمد نمودن دارایی های متهمین کابلبانک به تمام بانکهای مرکزی دنیا فرستاده شده بود طی یک دعوت رسمی در ارگ به رفقای کابلبانک خود افشاء نمود و جان مرا بیشتر در معرض خطر قرار داد ولی من جرأتمندانه از اقدامات قانونی خود دفاع کردم. متأسفانه همین اقدامات صادقانه ووطن پرستانه سبب شد که من با عده از صادق ترین دوستانم با تمام بیرحمی وقساوت قربانی توطیه های نا جوانمردانه رژیم آقای کرزی وهمدستان مافیایی و پاسداران ودروازه بانان منافع مافیا در افغانستان چون اسحاق الکو، دادستان کل، وعزیزالله لودین، رییس به اصطلاح اداره مبارزه با فساد، بگردیم.

بنا به این ملحوظات من میخواهم طی این اعلامیه مراتب آتی را به سمع جامعه بین المللی، نهاد های مردمی، سازمانهای جامعه مدنی، جوانان آگاه وبیدارو کافه ملت بزرگ ودردمند افغانستان برسانم:
اول: من مراتب نگرانی عمیق خود را راجع به عدم حصول مبلغ بیش از هشت صدوبیست وپنج ملیون دالر پول بیت المال که به حکم آقای رییس جمهور جهت حمایه مالی کابل بانک از ذخایر ارزی بانک مرکزی پرداخته شد اظهار نموده و خواهان حصول هرچه عاجل مبالغ غارت شده از تمام متهمین کابل بانک به شمول اقارب نزدیک رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور وسایر همدستان نزدیک شان هستم. درعین زمان، من از عدم پیگیری و محامکه متهمین اصلی که صدها میلیون دالر کابل بانک نزد آنان هست شدیدا نگران بوده و حمایه رژیم کرزی را ازعدم به دادگاه کشا نیدن آنان جدا محکوم می نمایم.
برعلاوه، من مراتب نگرانی شدید خود را از سرنوشت چند بانک دیگر خاصتا عزیزی بانک وافغان یونایتد بانک نیز اظهار می نمایم که آنها نیز مظنون به پرداخت پول های فروان درمبارزات انتخاباتی رییس جمهورهستند. بعد از بحران کابلبانک اقارب رییس جمهور قسمت زیاد پول های پرداخته شده در برابر بدهی های کابلبانک خود را ازعزیزی بانک بدست آوردند. بناءّ از جامعه بین المللی و حامیان افغانستان می خواهم که بالای رژیم آقای کرزی فشار آورند تا تمام این متهمین را به یک داد گاه بی طرف و عادلانه که در آن تاثیرات وفشار های سیاسی رییس جمهور کرزی وجود نداشته باشد تحویل دهند.

قراری که شاهدان عینی از دادگاه نام نهاد محاکمه متهمین کابلبانک نقل قول کردند، قاضی نام نهاد این دادگاه به یک تعداد از متهمین اعتراف نموده که آنا ن بی گناه هستند. او گفته است که "ما هیچگونه صلاحیتی در مورد برائت و یا رهایی این تعداد بی گناهان نداریم ما فیصله خود را نزد رییس جمهور می بریم وهر تصممی که ایشان بگیرند همان گونه خواهد شد." واقعا جای تاسف است که سیستم قضا یی در افغانستان تا این حد تحت تاثیر رییس جمهور قرار گرفته و تا این حد به مسخرگی کشانیده شده است که هیچ ارگانی نمیتواند از استقلال پایمال شده آن دفاع نماید.

دوم: من محکمه وابسته، قلابی و نام نهاد آغای کرزی را که وظیفه اصلی آن انتقام گیری از پنج نفر از کارمندان بانک مرکزی به شمول محکومیت غیابی اینجانب چیزی دیگری نمی باشد شدیدا تقبیح می نمایم و آن را یک نمونه دیگری از حق تلفی و ظلم وبیداد رژیم علیه افراد بیگناه ونا توان و حمایه آن از چپاولگران و غارتگران ثروت های ملی می دانم وبه صراحت اعلام میکنم که فیصله های دادگاه های که آزادی عمل ندارند قابل قبول نیست. قراری که اسناد نشان می دهد این پنج نفر کارمندان بانک مرکزی از جمله صادق ترین فرزندان ملت افغانستان به شمار می روند و در جریان تحقیقاتی که پس از بحران کابلبانک انجام دادند جراییم مالی متهمین کابلبانک به شمول اعضای خانوده رییس جمهور را برملا نمودند و قسمت اعظم از پول های غارت شده آنان را رد یابی کردند و اعترافات آنان را یکجا با شصت ها وامضای های شان بدست آوردند که در تاریخ افغانستان در خور تقدیر وتحسین است. این محکمه یکجا با اداره نام نهاد لودین والکو با تمام وقاحت نزدیکان رییس جمهور و معاون اول رییس جمهورو سایر همدستان شان را قبل ازینکه از ایشان حتی تحقیقات ابتدایی نماید کلا براءت داده و تصمیمگرفته است که مبلغ صد ها ملیون دالری که این دو خانواده و همدستانشان از کابلبانک غارت نموده اند از انظارعامه پنهان ساخته و به اصطلاح در دیده های مردم محکوم افغانستان خاک بپاشد.
خوشبختانه اگر اسحاق الکو وعزیزالله لودین به خاطر حفظ یک موقف چند روزه وجدان خود را زیر پا میکنند وحقایق را از نظر ملت عزیز ودوست داشتنی افغانستان پنهان می کنند، خداند (ج) حقایق را ذریعه کسان دیگری بر ملا می نماید که باعث سیاه رویی درغگویان می گردد.
خوشبختانه راپور حسابرس های بین المللی از چندین ماه به این طرف تحویل دولت افغانستان داده شده است و درین را پور تمام حقایق به صورت مفصل بیان شده است ومسوولیت افرادیکه در ماجرای کابل بانک مرتکب غدر وخیانت شده اند به تفصیل بیان شده است. اما متاسفانه رژیم آقای کرزی تا اکنون آن را از ملت خود کتمان نموده است. همچنان راپور دیگری که به تاریخ 28 ماه نوامبر سال جاری توسط کمیته مستقل مشترک ارزیابی نظارت مبارزه با فساد اداری به طور رسمی به نشر رسید کتمان گری های آقای گرزی و آقایان الکو ولودین را بر ملا ساخت.

سوم: از مقامات ملل متحد؛ امریکا، اتحادیه اروپا و سایر دول مساعدت کننده افغانستان به خصوص دولت جاپان ، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول می خواهم که جهت جلو گیری از غارت روز افزون دارایی های ملی افغانستان و کمک های بین المللی توسط وابستگان مقامات عالیه دولت کرزی، با لای رژیم کرزی فشار بیاورند تا تمام متهمین اصلی کابلبانک به شمول نزدیکان رییس جمهور ونزدیکان سایر مقامات بلند رتبه دولتی را در یک محکمه علنی تحت اشراف ملل متحد به محاکمه بکشانند. لازم به تذکر است که انتخاب دادستان ها و قضاتیکه جریان محاکمه را به پیش می برند و نیز محل داد خواهی باید توسط ملل متحد انتخاب شوند تا داد گاه بتواند عادلانه دایر گردد و حق هیچکسی تلف نه شود. در حال حاضر دسترسی به چنیین دادگاه عادلانه در اداره آقای کرزی بعید از تصور به شمار می رود.

چهارم: از اینکه حیات اینحانب به دلیل مبارزه علیه فساد مالی خانواده آقای کرزی وسایر متهمین کابلبانک در افغانستان با خطرات جدی مواجه است و مافیای رژیم کرزی از مدت ها به این طرف در پی ضرر رسانیدن و نابود کردن من هستند و ازجانب دیگر دسترسی به عدالت در افغانستان قطعا میسر نمی باشد، من پیشنهاد می نماییم که سازمان ملل متحد با حمایت دولت امریکا یک داد گاه علنی را در در جایی که آزادی قضات تضمین شود (مانند سویس، انگلستان، فرانسه ویا خود امریکا) موظف بسازد تا به اتهامات بی بنیادیکه رژیم آقای کرزی علیه بنده وارد نموده است رسیدگی نماید و از رژیم نیز بخواهد که تمام اسناد وشواهد دست داشته خود را به آن دادگاه بسپارد. من به صورت داوطلبانه حاضرم در آن داد گاه حضور یابم و به اتهمات وارده جواب داده ونا گفته های خویش را به ارتباط سرقت دارایی های مردم از کابل بانک ارایه بدارم.

پنجم: من از تمام اعضای شورای ملی، احزاب و گروه های سیاسی، جامعه مدنی، اتحادیه های محصلین و دیپلومات های کشور های دوست مقیم کابل می خواهم که جرایم مالی آقای کرزی و خانداده وی را که متهم به غصب بیست ودو هزار جریب زمین دولتی در منطقه عینو مینه قندهار، قرارداد خدعه آمیز فابریکه سمنت پل خمری و معدن کرکر دربغلان، تقلب در قرار داد ساحه نفتی آمو دریا وشریک جرم در سقوط کابلبانک می باشند تحقیق و بعدا متهمین را در یک محکمه علنی تحت اشراف ملل متحد به دادگاه بکشانند. نا گفته نباید گذاشت جراییم مالی خانواده آقای کرزی تا کنون به صد ها میلیون دالر به ملت افغانستان ضرر رسانیده است. تنها ضرر وارده به ملت افغانستان از بابت غصب فابریکه سمنت پلخمری و معدن کرکر در شش سال گذشته بالغ به مبلغ یک ونیم ملیارد دالر محاسبه گردیده است. ناگفته پیداست که شخص اقای کرزی با سوء استفاده از موقف وظیفوی شان درین جنایات مالی به صورت غیر مستقیم دخیل بوده و بحیث زمینه ساز و ممد در ارتکاب اینهمه جراییم نقش تعیین کننده بازی نموده است. در قوانین افغانستان شریک و ممد جرم به حیث فاعل جرم پنداشته شده و بحیث فاعل جرم به مجازات محکوم میگردد.

ششم: آقای کرزی در طول هشت سال گذشته (یعنی از سال 2004 الی 2012) مسلسل از ایران پول های هنگفتی بدست آورده و آن را در تخلف بامواد سوم، هشتم، دهم، یازدهم، فقره دوم ماده شانزدهم، فقره سوم ماده پنجاه وسوم و ماده پنجاه وهفتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه به مصرف رسانیده و یا در حساب های شخصی وخانوادگی خود سرمایه گزاری نموده است. آقای رییس جمهور تا هنگامیکه این موضوع در ماه اکتوبر سال 2010 از جانب نیویارک تایمز نشر گردید قطعا خاموشی اختیار نموده واز حصول پول های یادشده به وزارت مالیه راپور نداده بود. با وجودی که وی در مصاحبه مطبوعاتی اش بتاریخ 25 اکتوبر 2010 اعتراف کرد که بر علاوه ایران از کشور های دیگری نیز پول دریافت کرده است، اما تا امروز تفصیل و چگونگی حصول این پول ها را کتمان نموده واز وزارت مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز بودجه بدست آورده است که این عمل وی اختلاس صریح به شمار رفته و مجازات ابتدایی آن عزل از منصب ریاست جمهوری افغانستان و حتی محکومیت به جزای حبس خواهد بود. مع هذا، آقای کرزی و همدستان نزدیکش در تخلف از فقرهء اول ماده دوم و سایر مواد قانون مالیات بر عایدات از حصول این عواید ناجایز به دولت مالیه نداده و مرتکب جرم فرار از مالیات نیز شده است. ما در حالیکه این کارنامه های آقای کرزی را شرم آور، خیانت ملی و خطر جدی علیه امنیت ملی کشور می دانیم از تمام اعضای شورای ملی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سایر نیرو های مترقی ووطن دوست می خواهیم که آرام ننشسته و برای محاکمه آقای کرزی در یک داد گاه عادلانه، مستقل وبی طرف دست به اقدام بزنند.

در پایان باید یاد آورشد که هدف من از نشر این اعلامیه حراست از ثروت های ملی ودارایی های مردم غریب و بی بضاعت افغانستان است که هنوز در فقر وتنگدستی بسر می برند، دسترسی به اساسی ترین وسایل و امکانات زندگی ندارند و آنچه که دارند توسط سردمداران بی رحم و بی عاطفه این مملکت به غارت برده می شود. به آرزوی یک افغانستان قانونمند و یک حکومت قانون مدار در افغانستان.
والسلام

عبدالقدیر فطرت ریس قبلی
بانک مرکزی افغانستان

(افغان پیپر)-تهیه شده توسط حمزه محمودی